بيان المجلس حول حمى الأغنام
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله، وبعد :
توجه د. راتب محاميد ، الطبيب البيطري البلدي – أم الفحم الى المجلس الإسلامي للإفتاء وكتب يقول :
لقد تبيّن لنا أنّ هنالك عدداً كبيراً من أهالي أم الفحم والمنطقة قد دخلوا المستشفى في الأيام الأخيرة بسبب أكل منتجات الألبان وبعد الفحص تبيّن أنّ ذلك بسبب إصابة بعض قطيع الأغنام بالحمّى المالطية ، وإنّ هؤلاء المصابين يتحرجوا شرعاً من التبليغ عن أسماء أصحاب الأغنام الذّين اشتروا من عندهم الحليب والألبان والأجبان ، فهل هنالك ثمة حرج شرعي بالتقرير عن أسمائهم لاتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة ، كي لا يتأذى آخرون ، علماً أنّ هؤلاء الملاك للأغنام لن تطالهم مساءلة قانونية وإنّما قد نأخذ قرار بذبح الأغنام فقط دون ملاحقتهم قانونياً ، نرجو الإفادة منكم وبيان الحكم الشرعي بخصوص التعاون معنا لحماية الآخرين .
الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :
إنّ الإسلام يسعى للحفاظ على عافية النّاس وتوفير الظروف الصحية الكاملة لهم لأنّ بذلك تحقيقاً للمقصد الأسمى بعد اقامة الدّين وهو مقصد الحفاظ على النفس ، هذا وقد تضافرت النّصوص الشرعية في الكتاب والسنة والتي تأمر بوجوب الحفاظ على النفس واعتبار البدن أمانة شرعية ولتحقيق ذلك فقد حرّم الإسلام كلّ ما من شأنه أن يؤذ البدن أو يلحق به ضرراَ وتأسيساً عليه فقد خرّج الفقهاء القاعدة الفقهية المشهورة التي عليها خمس الفقه الإسلامي : " لا ضرر ولا ضرر " .
وبناءً على ما سبق فإنّ المجلس الإسلامي للإفتاء يرى وجوب التعاون مع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه الأغنام المصابة بالحمّى المالطية دفعاً للأذى والضرر المترتب على أكل وشرب ما تنتجه من الألبان والأجبان .
كما ويرى المجلس أنّ السكوت عن مثل ذلك يعتبر إقراراً غير مباشر لإيذاء المسلمين وإضرارهم وذلك لأنّ إزالة الأذى عن المسلمين واجب ، وطالما أنّه لا يمكن إزالة هذا الأذى إلاّ عن طريق هذه الجهات المختصة الموثوق بها ، فإنّ التعاون معهم في سبيل إزالة سبب الأذى والضرر واجب شرعاً عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة : " ما لايتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ".
هذا ويوصي المجلس الجهات المختصة بالترفق بأصحاب الأغنام ومسايرة ظروفهم وأحوالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والتعامل معهم برحمة الشرع وعدله والتثبت من إصابة هذه الأغنام حقيقة بهذه الحمّى وعدم اتخاذ الإجراءات ضد أغنامهم بمجرد الشبهات والتخمينات وإذا أمكن معالجتها بدون ذبح فهذا مقدّم عليه ، كما ويرى المجلس أنّ من واجب الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الوقائية لهذا المرض وإرشاد أصحاب الأغنام إلى ذلك تفادياً لما قد يقع بهم من الضرار ، وفي حالة تقصير وإهمال الجهات المختصة في مكافحة هذه الحمّى فلا بدّ من تعويض أصحاب الأغنام .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء