وإليكم نصوص الحنفية من مظانها

جاء في مجمع الأنهر لشيخي زاده الحنفي: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي "

وقال ابن نجيم : "لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولي لها"

ومثل ذلك نقل عن شيخ المحققين الكمال ابن الهمام الحنفي ما مفاده : " لا يحل لها فعلاً أن تصبح قاضية ولكن لو وليت فحكمت صح حكمها ونفذ " .

واحتج البعض بتعيين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب " الشفاء " محتسبة وبقول ابن جرير الطبري ؛ ولدى تحقيق المسألة وجدنا أنّ الأمر لم يصح عن أمير المؤمنين عمر بل هو من دسائس المبتدعة كما لم يصح عن ابن جرير ما نسب إليه..

قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن " ما نسب إلى ابن جرير بإطلاق القضاء لها فإنّه كذب على الطبري ولم يصح ؛ وقال روي أنّ عمر ولى امرأة السوق ثم قال ولم يصح فلا تلتفتوا إليه إنّما هو من دسائس المبتدعة في الحديث ) .

والحقيقة أنّ المسألة أعمق وأبعد من جواز تعيين قاضية أو عدم الجواز، ذلك أنّه لو أنّ الذين قرروا في المسألة أهل علم شرعي يعتد باجتهادهم، فالأمر يبقى في رحم الخلاف الفقهي، ولكن الاشكال في الأمر أنّ الذي أملى وقرر وجود قاضية معظمهم ليس أهل العلم الشرعي، وإنّما هي وزيرة غير مسلمة أصلا، فهل تملك هذه الوزيرة الجرأة أن تعين قاضية في المحاكم " اليهودية " ؟

لماذا لما أن طرح الأمر في الكنيست، اعترض حزب شاس اعتراضاً جازماً ولم يسمحوا لأحد أن يتدخل في شؤونهم الدينية الخاصة ؟
فلا يعقل ولا يتصور أن يقرر تعيين قاض أصلا رجلا كان أو امرأة من ليس بأهل علم شرعي، فضلا عن أن يكونوا غير مسلمين ....