المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن معمر قال : كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه ، فيقول : « يا أيها الرجل - وكلكم رجل - اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله ، وبادروا أنفسكم إلى الله عز وجل - يعني الموت - ولتسعكم بيوتكم ، ولا يضركم ألا يعرفكم أحد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: دخلت على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يوعك فوضعت يدي عليه، فوجدت حرّه بين يديّ، فوق اللّحاف. فقلت: يا رسول اللّه ما أشدّها عليك!. قال: «إنّا كذلك، يضعّف لنا البلاء، ويضعّف لنا الأجر». قلت: يا رسول اللّه أيّ النّاس أشدّ بلاء؟. قال: «الأنبياء»، قلت: يا رسول اللّه! ثمّ من؟. قال: «ثمّ الصّالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر، حتّى ما يجد أحدهم إلّا العباءة يحوّيها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرّخاء»). [ ابن ماجه (4024)، وفي الزوائد: إسناده صحيح، وبعضه في الصحيحين الفتح 10 (5648)، مسلم (2571) من حديث عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
التزوج من خلال مواقع الزواج في الإنترنت
تاريخ: 14/12/13
عدد المشاهدات: 8770
رقم الفتوى: 386

بسم الله الرحمن الرحيم

التزوج من خلال مواقع الزواج في الإنترنت

 

السؤال: ما حكم التزوج من خلال مواقع الزواج في الإنترنت؟ وما أهم ما يجب مراعاته من شروط شرعية في هذه المواقع؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

أ- إن كان المقصود من السؤال هو الاختيار والتعرف على فتاة أو شاب يتصف بالأخلاق الإسلامية، وليس المقصود هو إجراء العقد من خلال مواقع الإنترنت، فلا مانع من الاختيار والتعرف بشروط:

1- أن تكون هذه المواقع بإشراف جهات إسلامية موثوقة، هدفها تيسير الزواج وليس العبث واللعب.

2- أن يراعى الأدب الإسلامي وتقوى الله عز وجل فيمن يدخل هذه المواقع، فلا يستخدمها للعبث وتضييع الوقت واللعب بمشاعر الناس، إنما يكون الغرض هو الزواج.

ب- أما إن كان المقصود من السؤال هو إجراء العقد من خلال وسيلة الإنترنت: فقد عرفت قديماً طريقة إجراء العقود عن طريق الكتابة والمراسلة إلى الطرف الآخر، وإن اختلف العلماء في حكم عقد الزواج بهذه الطرق.

والجديد هنا إذاً هو السرعة المذهلة التي يتم فيها نقل ما في الكتاب أو صورته، وأن إجراء العقود بين الغائبين عن طريق المخاطبة بالهاتف أو عن طريق شبكة الإنترنت أو الفاكس أو التلكس هو نمط جديد في الاتصال، والطريقة الحديثة تمكن المتخاطبين نفسيهما من إجراء العقد بصوتيهما كما لو كانا حاضرين.

وإجراء الخطبة عن طريق الوسائل الحديثة يمكن للخاطبين التعارف عن طريق نقل التلفاز – أو ما شابهه – صورة كل منهما للآخر عن طريق الأقمار الصناعية أو الرد الآلي ( الإنترنت )، وقد طوّر حديثاً هاتفاً ينقل الصورة وليس في ذلك من محظور شرعي إذ تتم الرؤية المبيحة للخطبة.

الخلاصة:

إن إجراء العقد عبر الهاتف بالسماع أو بنقل الصورة والصوت في الهاتف أو عبر الحاسوب الآلي المتصل بشبكة الإنترنت كتابة أو مشاهدة بالصوت والصورة: جائز كما ذكر كثير من العلماء المعاصرين، ومنهم:

الشيخ مصطفى الزرقا، د. وهبة الزحيلي، إبراهيم فاضل الدبو، د. محمد عقلة، بدران أبو العنين. [ انظر: مجلة الشريعة، جامعة الكويت – العدد الخامس، السنة الثالثة 1406 للهجرة – 1986 للميلاد، وانظر أيضاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي – العدد السادس، الجزء الثاني 1410 للهجرة – 1990 للميلاد ].

على أن تتوافر الضوابط والاحتياطات التالية:

1- أن يكون الطرفان بعيداً كل منهما عن الآخر، ويصعب اللقاء بينهما وإجراء العقد.

2- يشترط وجود ولي المرأة ( والدها ) أو وكيله لإجراء العقد، وأن يتلفظ الولي أو وكيله بالقبول فور قراءة الرسالة، فيشترط في القبول التلفظ، ولا تجزئ الكتابة وحدها، وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، أي في مجلس واحد مباشرة.

( والإيجاب: أن يقول أو يكتب الخاطب: زوجيني نفسك، أنا فلان بن فلان، على مهر كذا وكذا.

والقبول: هو التلفظ بالموافقة، فيقول الولي: وأنا قبلت زواجك من موكلتي فلانة على المهر المذكور ).

3- أن يسمع القبول شاهدان مسلمان عدلان ذكران بالغان عاقلان بعد قراءة أو سماع الإيجاب.

4- يفضل رؤية كل من العاقدين للآخر.

5- الاحتياط من التزوير والتدليس في شخصية كل من العاقدين عن طريق إظهار وسائل إثبات الشخصية أمام الشهود.

6- يشترط إجراء العقد عبر هذه الوسائل في أماكن تشرف عليها مؤسسات إسلامية أو حكومية موثوقة ( كالمحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء وما شابه ).

 

والله تعالى أعلم

2/7/2004