الجواب


يحرم دفع مبلغ من المال من أجل زيادة مدة الضمان أو الكفالة  لأنّ هذا يعدّ من قبيل بيع الغرر والمقامرة في المال وقد اتفق الفقهاء على حرمة دفع الأجرة مقابل الكفالة وهذا يندرج تحتها .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز