ماحكم الإشتراك في الملكية بين الزوجين في عقد القران في الإسلام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :
يحرم اشتراط الإشتراك بالملكية في عقد الزواج وهو شرط باطل من الناحية الشرعية ولكن لا يفسد العقد لذا لا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط ، وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء