*" أيها الأولياء لا تدفعوا بفتياتكم إلى البِغَاء إن أردن تحصناً "*
*امرأة تسأل وتقول أريد حلا* :
قرأت فتواكم بخصوص حرمة الزواج بالخفاء عن الوليّ والتزمت بذلك تسليمًا واتباعًا لأمر النّبي صلّى الله عليه وسلّم ثمّ لِمَا يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار تتجرع مرارتها المرأة بالدرجة الأولى وأعلم نساءً كثيرات قد وقعن في شباك ذئاب الأعراض كما أطلقت عليهم .
ولكن عندي مشكلة أريد مساعدتكم بذلك:
أنا امرأة مطلقة وتقدم لي خطاب كثر ولكن والدي وإخوتي يعارضون في كلّ مرة بدون مبررات مقنعة وأنا لا أريد الحرام ولا أريد عقوق والدي ولا أريد الزواج بالسّر والخفاء عن أهلي لأنّ هذا باعتقادي مذلة وإهانة للمرأة فضلا عن حرمته شرعًا ... لذا أتوجه لحضرتكم بتقديم نصيحة للآباء والأولياء وإرشادي لحلّ عمليّ أعفّ به نفسي وأحفظ به كرامتي ولا أخالف شرع ربّي !!!
*الجواب 
نشكر لهذه الأخت الكريمة وقوفها عند شرع الله تعالى كما ونشكر لها وعيها ونضوجها وحسن إدراكها للأمور ونثمّن لها هذه الثقة ولعلّ هذه المرأة قد عبّرت عن مئات النّساء اللواتي يعانين من هذا التعسف والإستبداد في استعمال حق الولاية ظناً منهم أنّ هذا مزيد حرص وإهتمام.
*وبخصوص سؤالك حول امتناع الأب أو الأخ من تزويج الفتاة بدون مبرر شرعي مقنع* .
بداية نقول : هذا يسمى بالفقه الإسلاميّ بعضل الولي وعضل الوليّ يعني امتناع الوليّ من تزويج ابنته بكفؤ تقدم لخطبتها وهذا أمرٌ محرم ؛ *قال الله تعالى : " فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ "*.
وفي هذه الحالة اذا امتنع الوليّ من تزويج ابنته بكفؤ تقدم إليها فإنّ الولاية تنتقل للقاضي الشرعي وهو يقوم بتزويجها.
لذا الأب العاقل الذي يحرص على مصلحة وسمعة ابنته هو الذي لا يضطر ابنته للجوء الى للقضاء لأجل تزويجها .
*وممّا يؤسف له - كما بلغنا - أنّ بعض الآباء يمتنع عن تزويج ابنته لأنّها ذات دخل مالي وهو يستفيد وينتفع بذلك أو من باب الإنتقام من طليقته وأهلها ونحو ذلك* .
ونؤكّد مرة أخرى أنّ حديثنا عن زوج كفؤ صاحب خلق ودين وأما إذا لم يكن الزوج صاحب خلق ودين فمن حقّ الولي الإعتراض.
وبناءً على ما سبق : ننصح هذه المرأة قبل اللجوء للقضاء الشّرعي بأن توسّط أهل الخير من الوجهاء لإقناع الوالد وبيان تبعات تعنته ومردوده السلبي على الفتاة والأسرة وأنّه بذلك يدفعها للرذيلة ويجر لنفسه وسمعته السّوء والأذى
*ويُخبَر الوالد أنّه إن أصرّ على موقفه فالشرع يبيح للفتاة التوجه للقاضي الشرعي*.
ولكن تبقى المشكلة العالقة إذا كان هذا الشخص متزوجًا فإنّ القاضي الشرعي في هذه الحالة لا يمكنه أن يقدّم شيئًا بحكم أنّ القضاء الوضعي يمنع التّعدد وهذا بحدّ ذاته ملف آخر نأمل أن نتحدث حول في نشرات قادمة.
أخوكم:
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء .