المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تعتبر المرأة شريكة بمساهمتها في شراء البيت ؟
تاريخ: 23/12/24
عدد المشاهدات: 1218
رقم الفتوى: 1436

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد  : 
يقول الزوج أنّ زوجته تعمل وتكسب المال وقد ساهمت معي في شراء بيت والآن هما في مرحلة طلاق فهل هي تعتبر شريكة في البيت أم هي متبرعة لكونها لم تفصح عن نيتها؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:
 إنّ عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعدّ تبرعًا؛ إلاّ إذا صرحت بالتبرع 
وبناء عليه :يحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية؛ بناءً على القاعدة الفقهية: "المشروط عرفًا؛ كالمشروط لفظًا".
وننصح الزّوجين بالتصريح فيما يدفعه كلّ طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما قبل وقوع نزاع وخلاف حول الملكية؛ هل ما دفعته الزوجة كقرض وليس كمشاركة في البيت  أو كهبة أو كصدقة أو على سبيل المشاركة في البيت .

هذا وفي حال الاتفاق فإنّه : يتمّ توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادًا لما جاء في الحديث :" المسلمون عند شروطهم". رواه أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط".

 وإذا حدث نزاع بين الزوجين ولا يوجد اتفاق بينهما حول ماهية مساهمة الزوجة كقرض أو كمشاركة ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد طبيعة وماهية المساهمة. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .


المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس