الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
الجواب : إذا لم يكن باستطاعة الدائن تحصيل هذا الدّين وذلك لكون المدين منكراً أو معسراً أو مماطلا فإنّه يجب عليه أن يزكيه عن عام واحد بعد قبضه وهذا قرار المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفي هذا القول متسع ولا مانع من الأخذ به رفعاً للحرج والضرر عن الدائنين وهو قول يتوسط بين المذهب المالكي الذّي لا يوجب مطلقاً على المقرض زكاة دين القرض وبين الجمهور الذّين يوجبون زكاة دين القرض بعد قبضه عن جميع الأعوام .
ملاحظة : نصّ قرار المجمع الفقهي أنّه إذا كان المدين معسراً أو منكراً ففي هذه الحالة تجب الزّكاة على ربّ الدّين بعد دوران الحول من يوم القبض . ( انظر : قرار رقم 1( 2\1 ) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدّولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثّاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406 ه الموافق 22-28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 م .
والذّي نتبناه نحن في الإفتاء وجوب زكاة دين القرض بعد قبضه فوراً عن عام واحد إذا كان المدين معسراً أو منكراً طالما أنّه مرّ عليه حول أو أكثر وهو بيد المقترض .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس