الجواب


لقد بحثت مسألة شراء الأسهم في المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكان خلاصة القرار أنّه : ينظر إلى محل نشاط هذه الأسهم فإن كانت في محرّم فشراؤها حرام وإن كانت في مباح فشراؤها مباح وبناءً عليه نقول : يحظر شراء الأسهم قبل التأكد أنّ محل  نشاطها التجاري مباح وغالباً لا تراعى الضوابط الشرعية في التجارة بالأسهم والبورصة في مثل هذه البنوك الربوية  لعدم وجود رقابة شرعية عليها من ناحية  ولعدم اهتمام ومراعاة القائمين عليها بأحكام الشرع من ناحية أخرى  فانتبه وإيّاك أن تضع مالك في تجارة محرمة  وتكون بذلك مساهماً بالإثم والعدوان .

والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز