بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- تتبع الرخص يعني : أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ من المسائل .
- وهذا لا يجوز , لأنه ميل مع أهواء الناس ¡ ولأنه يؤدي إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها . [وهذا هو اتجاه الحنابلة ¡ وهو الأصح عند المالكية ¡ وهو قول ابن القيم ¡ والغزالي ¡ والنووي ¡ والشاطبي ¡ والعديد من المعاصرين منهم : د/فتحي الدريني ¡ د/محمد إبراهيم الحفناوي ¡ د/ وهبة الزحيلي].
- ونقل الإجماع على عدم جواز تتبع الرخص أربعة على الأقل من كبار العلماء وهم : ابن عبد البر ¡ ابن حزم ¡ الباجي ¡ ابن الصلاح .

وهذه بعض عبارات العلماء :
- قال ابن الصلاح : ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ¡ ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد .
- قال الإمام أحمد : سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ ¡ أهل المدينة في السماع ... لكان فاسقاً .
- قال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله .
- قال ابن عبد البر معقباً : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً .
- قال الإمام الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام .
- قال إسماعيل بن اسحق القاضي المالكي : دخلت يوماً على المعتضد فدفع إلي كتاباً فقرأته فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها له بعض الناس فقلت: يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا زنديق فقال : كيف ؟ فقلت : إن من أباح المتعة لم يبح الغناء ومن أباح الغناء لم يبح أضافته إلى آلات اللهو ¡ ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ به ذهب دينه فأمر بتحريق الكتاب .
- قال ابن القيم : لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به ... حتى يقول : فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة .
- قال السفاريني : يحرم على العامي (غير المجتهد) تتبع الرخص .
- قال د. عبد الوهاب أبو سليمان : القاعدة المسلمة لدى جميع الفقهاء والأصوليين أنه لا يجوز التخيير من أقوال المجتهدين بالتشهي .
- وأقر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز تتبع الرخص بالتشهي .

والله تعالى أعلى وأعلم