د. مشهور فوّاز: رداً على الدعوة التّحريضية على الزّواج بدون اعتبار لرأي الولي
تاريخ:
13/12/17
عدد المشاهدات:
2585
رقم الفتوى:
889
إنّ هذه الدّعوة تصبّ في مصلحة الذّواقين من الرّجال ومدعاة لانتشار ظاهرة الزّواج السّري وفتح لبوابة القتل على خلفية الشرف .....
صرّح الدكتور مشهور فوّاز رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء في البلاد رداً على الحملة التّي تنادي بإلغاء الولاية على الفتاة في الزّواج واعطائها الحرية بالزّواج دون اعتبار لرأي الوليّ :
إنّ هذه الحملة فضلاً عن أنّها تستهدف الشرع والسّيادة الشّرعية للمحاكم الشّرعية إنّها بالوقت نفسه تستهدف المرأة فهي ضد كرامة المرأة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ...والذي سينتفع من ورائها الذواقون من الرّجال فضلا عما تجرّ من سمعة سيئة للفتاة وذويها ...
كم كان بالحري أن ينادي هؤلاء بأمور أخرى أهم وأحوج إليها المرأة ممّا ينادون به ويدعون إليه ... ألا ترون أنّ بيوتنا أحوج لمحاربة ظاهرة الخيانة الزوجية ؟! ألا ترون أنّ مجتمعاتنا أحوج لمعالجة ظاهرة الطلاق والعنف ؟! أليس بهذه الدعوة التحريضية للفتاة على وليها فتح لباب العنف الأسري وبالتالي ستنتشر ظاهرة القتل على ما يسمّيه البعض خلفية الشرف ونحوه ؟! أنا على يقين أنّ القائمين على هذه الحملة لم يدرسوا أبعادها الشرعية والاجتماعية والاخلاقية بل والقانونية وإن كانوا قد درسوها فالمصيبة أعظم....
وأضاف فضيلته قائلاً : إنّ هذه الحملة ستساهم في انتشار ظاهرة الزّواج السّري ، وذلك بأن يقوم شخص بالعقد على امرأة معينة بحضور شاهدين ويتمّ الاتفاق بين العاقدين والشهود على بقاء الأمر بينهما سراً خشية أن يطلع أولياء المرأة كأبيها وأخوتها ومجتمعها المحيط بها لأنّهم لو علموا بهذا الزّواج قد يمنعوه أو يعارضوه لعدم الرّضا عن الزّوج أو بسبب ظروف اجتماعية أخرى وبالمقابل يريد أيضاً الرّجل اخفاء هذا الزّواج عن زوجته الأولى وابنائه لأنّهم لو علموا قطعاً سيعارضوه ممّا سيفضي للمنازعات والمشاحنات التّي قد تفتك بالحياة الزّوجية .
والحقيقة أنّ هذا السلوك تسلية تحت غطاء شرعي مزعوم .. ولا شك أنّه بنهاية المطاف المنتفع الوحيد من وراء هذه الدّعوة الذّواقون من الرجال الذّين سيستغلوا المرأة ويستدرجوا عاطفتها حتى تصبح المرأة متاعاً للتسلية ثمّ يركلوها بأرجلهم دون ادنى اعتبار لأهل ولا لقانون ...... فهلا أدرك القائمون على هذه الحملة حقيقة وأبعاد ما يروجون له أم يريدون أن يزجوا بفتياتنا إلى ما آل إليه مصير الفتاة المصرية التّي وقعت ضحية هذه الحملات وما زالت تتجرع ويلاتها إلى هذه اللحظات ، فهنالك إحصائية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر هي صادمة بكل المقاييس! تؤكد أنّ هناك 552 ألف حالة زواج سري والكارثة أنّ هذا الزواج أثمر عن انجاب 41 ألف طفل مجهولي النسب ناتج عن تلك الزيجات بلا علم ولا إذن الوليّ !
وختم الدكتور محاجنه قائلاً : هذا ولا ينبغي أن يفهم من قولنا بوجوب مراعاة رأي الوليّ واستشارته واستئذانه وابلاغه قبل الشّروع بأي خطوة أو مرحلة من مراحل الزّواج أنّنا نعطي بذلك مشروعية للوليّ بالتعسف والاستبداد في استعمال حق الولاية بل على العكس من ذلك تماماً فإنّه لا يجوز شرعاً للوليّ أن يفرض رأيه على ابنته ويجبرها بالزواج بمن لا تريد أو يمنعها من الزّواج بمن تريد إذا كان كفؤاً مناسباً وقد ثبت ذلك بنصوص عديدة ، منها : ما روي عن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فرُدّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري ، وفي الصّحيحين : «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ( الثيب ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ».
فهذه أدلة صريحة بوجوب استئذان الفتاة وعدم اكراهها على الزّواج بمن لا تريد أو منعها ممّن تريد ، وفي حالة امتناع وليها من تزويجها بكفؤ يشرع لها التوجه للقاضي المسلم وهو بدوره يقوم بإقناع وليها بعد الاستفسار عن سبب امتناعه واعتراضه وقد يزوجها جبراً عنه إن رأى أنّ الشاب كفؤ .
ولكنّ الحكمة والمقصد من وراء اعتبار الولاية واعطائها هذه الهالة والمكانة هي للتأكيد على أنّ المرأة ليست مجرد نزوة حيوانية وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على مقدار ما أولته الشريعة لصيانة الأعراض من ناحية كما ويدلّ على المكانة التي أعطاها الاسلام للمرأة، وكأنّ الشرع الكريم يقول للفتاة : احذري أن تمنحي عرضك وجسدك، الذي يعتبر أغلى ما تملكين بعد دينك لأحد إلا في عقد شرعي يباركه وليك وذووك، ويشهد عليه هذا الجمع المبارك !! وقديماً قيل : اللي بيجي بالسّاهل بروح بالسّاهل ... فإذا تزوج الشّاب الفتاة وسط اجراءات شرعية وعرفية وقانونية سيدرك أنّ الحصول على الفتاة ليس بالأمر الهيّن كما يريده من يقف وراء هذه الحملة التّي إن أردنا أن نحسن الظنّ بها قلنا عنها على أقل تقدير ضبابية الأهداف والغايات ..... وممّا يثير الاستغراب والاستهجان أنّ القانون لا يعتبر ولاية الأب على ابنته ولاية اجبار وهذا هو السّائد والمعمول به في كافة المحاكم ، فما الهدف من وراء هذه الحملة ؟!
1437هـ / 2015 م