المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شراء السيارات عن طريق ما يسمّى ب (עסקת מימון ) بنوعيها كبيرة من الكبائر
تاريخ: 29/11/17
عدد المشاهدات: 1874
رقم الفتوى: 928

أصدر المجلس الإسلامي للإفتاء فتوى بتحريم شراء السّيارات عن طريق ما يسمّى ب ( עסקת מימון ) معتبراً هذه المعاملة بنوعيها تحايلاً على الشّرع وهي الرّبا بعينه ، حيث جاء في سياق الفتوى :

إنّ ما يعرف ب (עסקת מימון ) هو عبارة عن عقد بيع بين الشخص الذّي يريد أن يشتري سيارة وبين وكيل الشركة بحيث يتم تمويل السيارة عن طريق البنك وذلك بأن يُقرض البنك مريد السيارة قرضاً بلا ربا بأقساط محددة ويحوّل البنك الفائدة الربوية المستفادة من وراء هذا القرض على الشركة .
وهذا بلا شك عقد محرّم فيه تحايل على الربا بصورة واضحة ، وذلك أنّ مريد السّيارة وإن لم يدفع الربا بشكل مباشر إلاّ أنّه سبب في انشاء معاملة ربوية هو يعلم بها ولا يجوز للمسلم أن يكون سبباً في انشاء أو ابرام عقد محرم ، فقد ثبت في الصّحيح : لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال كلّهم في الاثم سواء ....

كما وحرّم المجلس الإسلامي للإفتاء أيضاً شراء السّيارات عن طريق ما يسمّى ب ( ליסינג מימוני ) أو ما يسمى ب ( חכירה מימונית ) أي العقد التمويلي ، وصورته أن يذهب الزبون لشركة السيارات ويتفق معهم على أن يحضروا له سيارة وبعد أن يوقع معهم على الاتفاقية تتوجه الشركة للبنك أو جهة ربوية تمويلية أخرى وتأخذ قرضاً ربوياً ثمّ تشتري السيارة وتبيعها للزبون بأقساط عن طريق شيكات توضع في حساب الشركة في (البنك الممول ) وتكون هذه الأقساط مربوطة بغلاء المعيشة .

وتبقى ملكية السيارة في هذا العقد للشركة وتكون مرهونة للبنك ، وبعد اتمام الأقساط تبقى نسبة من قيمة السيارة إذا دفعها الزبون تنتقل ملكيتها له وإذا لم يدفعها إمّا أن يتعاقد معهم بصفقة جديدة أو يلزم بغرامة مالية ، وعلى الرغم من أنّ ملكية السيارة للشركة إلاّ أنّ الذي يلزم بصيانة السيارة وتأمينها هو الزبون .
ويعتبر هذا العقد أكثر العقود شيوعاً في السوق.

ويعتبر هذا العقد محرماً لأسباب عديدة ، أبرزها :

  1. أنّ المسلم يكون سبباً في انشاء معاملة ربوية هو يعلمها فشركة السيارات لا تتوجه إلى البنك إلاّ بعد أن يوقع لهم الزبون على اتفاقية الشراء ، وقد بيّنا اعلاه أنّه يحرم الاشتراك في إنشاء معاملة محرمة ولو بالدعم المعنوي فضلاً عن الدعم المادي .
  2. كون الأقساط في هذه المعاملة مربوطة بمستوى الأسعار وهو تحايل على الربا .
  3. يتخلل هذا العقد شرط محرم وباطل وهو شرط الغرامة المالية في حال عدم شراء السيارة عند نهاية الأقساط بما تبقى من ثمنها أو ابرام صفقة جديدة .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 ربيع أول 1438هـ / 20.12.2016 م