الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يقول السّائل: طلقت زوجتي والقاضي حكم عليّ دفع المهر 50.000 شاقل وأنا أملك النّقود، فهل أستطيع أن اقسطتهن، بالرغم من أنني أملك المبلغ، أم ادفعه نقداً لأنني أنوي شراء أرض.
الإجابة :
يحلّ المهر المؤجل المطلق الأجل - أي غير محدد الأجل كما هو المتعارف عليه في بلادنا - بحلول أقرب الأجلين: الطّلاق أو وفاة أحد الزّوجين وهذا المنصوص عليه في عقد الزّواج، وبناءً عليه:
يجب دفع المهر المؤجل المطلق الأجل على الفور دفعة واحدة بعد الطّلاق بدون تأجيل أو تقسيط طالما أنّك تملك المبلغ كما ذكرت في سؤالك، لأنّ هذا دين مُستحَقٌ في ذمتك إلا إذا رضيت طليقتك بالتّأجيل أو التّقسيط.
ونحذّر من المماطلة بدفع المهر بغير عذر بعد حلول أجله فهي كبيرة عظيمة من الكبائر.
جاء في الصحيحين: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " (البخاري، حديث 2400، ومسلم حديث، 1564).
قال ابن حجر في الفتح (4 / 456) في شرح هذا الحديث: " وَالْمُرَادُ هُنَا: تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالْغَنِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي تَفْرِيعِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا".
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس