الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى أصحابه الطاهرين وبعد:
هذا النّذر المذكور في السؤال من قبيل النذر المباح وهو ما لا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب، وهذا النّوع من النذور لا يلزم الوفاء به وليس فيه كفارة يمين عند الشّافعية ومن وافقهم إلاّ إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ ألاّ أحلق ، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى أو إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن ألاّ أحلق، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين. انظر : (حاشية البيجوري ، ج2\ ص 486 ).
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَل عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيل نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِل وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِل وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". (رواه البخاري).
وَبِحَدِيثِ: "لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" (رواه أبو داود، وهو حديث حسن).
وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَسُئِل نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح).
وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَال: مَا بَال هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ"(رواه البخاري).
وخلاصة الفتوى: أنّ النّذر إذا كان في المباحات لا يلزم الوفاء به ولا يجب فيه كفارة يمين وبناءً عليه لا يلزم السائل الذّي نذر ألاّ يحلق رأسه أن يلتزم بنذره ولا يلزمه كفارة يمين ولكن يستحبّ أن يخرج كفارة يمين في حال عدم الوفاء بنذره خروجاً من الخلاف .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء