المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لابن يزيد الرقاشي : كان أبوك يتمثل (1) من الشعر شيئا ؟ ، قال : كان يتمثل : إنا لنفرح بالأيام نقعطها ...وكل يوم مضى يدني (2) من الأجل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا... فإنما الربح والخسران في العمل __________ (1) يتمثل : يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره (2) يدني : يقرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عُبادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ ) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
يوجد سؤال انا في حيره من امره انا متنازعه مع زوجي ووصلت الامور للمحمه الشرعيه ودخول محكمين من قبل الطرفين حيث تم الاقرار بوجوب دفع الزوج كامل المهر المؤجل المدون في عقد الزواج وهو اربعون الف شيكل والجلسه بتاريخ 10-7-2017 بالمحكمه الشرعيه وبالامس اتصل المحامي الموكل بالزوج مع المحامي الخاص وعرض عليه ان يدفع ثلاثون الف شيكل نقدي والمحامي الخاص قال ان اقبل العرض او ان يكمل الامر بالمحكمه وحينها يتوجب على ان افتح ملف בהוצאה לפועל وحينها يتم تقسيط بمبلغ خسيس 200 شيكل الشهر هل يوجد كلام كهذا بالرغم من ان الزوج حالته فوق المتوسط
السؤال بعد الحكم بالمهر المؤجل في المحكمه كيف يتم دفعه الزوج هل يوجد تحديد وقت ام حتى يتوفى هل تتدخل المحكمه بطريقه الدفع والمده ام هي حريه الزوج
تاريخ: 14/6/17
عدد المشاهدات: 1328
رقم السؤال: 23421

الجواب : 

الأصل أنّه لما حكمت لك المحكمة بالمهر أن يدفعه الزّوج معجلاً نقدا وأنت صاحبة القرار بالتقسيط أو التأجيل إلاّ إذا كان الزّوج معسراً وليس لديه القدرة على الدّفع النّقدي ولا يملك أملاكاً زائدة عن حوائجه كأرض ونحو ذلك  فإنّه يدفع بحسب قدرته واستطاعته ولكن لا بدّ أن يكون صادقاً  بحدود قدرته واستطاعته على الدّفع وفق دخله الشّهري .

والمحكمة الشّرعية لا تتدخل بذلك ،  ولكن للأسف هنالك الكثير من الأزواج من يتحايل على القانون ويدّعي عدم القدرة وحينها يلجأ لدائرة التنفيذ ويدفع المهر بأقساط زهيدة وهذا من النّاحية الشّرعية لا يجوز لأنّ فيه مماطلة والمماطلة ظلم والظّلم من الكبائر . 

والله تعالى أعلم