المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
يوجد سؤال انا في حيره من امره انا متنازعه مع زوجي ووصلت الامور للمحمه الشرعيه ودخول محكمين من قبل الطرفين حيث تم الاقرار بوجوب دفع الزوج كامل المهر المؤجل المدون في عقد الزواج وهو اربعون الف شيكل والجلسه بتاريخ 10-7-2017 بالمحكمه الشرعيه وبالامس اتصل المحامي الموكل بالزوج مع المحامي الخاص وعرض عليه ان يدفع ثلاثون الف شيكل نقدي والمحامي الخاص قال ان اقبل العرض او ان يكمل الامر بالمحكمه وحينها يتوجب على ان افتح ملف בהוצאה לפועל وحينها يتم تقسيط بمبلغ خسيس 200 شيكل الشهر هل يوجد كلام كهذا بالرغم من ان الزوج حالته فوق المتوسط
السؤال بعد الحكم بالمهر المؤجل في المحكمه كيف يتم دفعه الزوج هل يوجد تحديد وقت ام حتى يتوفى هل تتدخل المحكمه بطريقه الدفع والمده ام هي حريه الزوج
تاريخ: 14/6/17
عدد المشاهدات: 1571
رقم السؤال: 23421

الجواب : 

الأصل أنّه لما حكمت لك المحكمة بالمهر أن يدفعه الزّوج معجلاً نقدا وأنت صاحبة القرار بالتقسيط أو التأجيل إلاّ إذا كان الزّوج معسراً وليس لديه القدرة على الدّفع النّقدي ولا يملك أملاكاً زائدة عن حوائجه كأرض ونحو ذلك  فإنّه يدفع بحسب قدرته واستطاعته ولكن لا بدّ أن يكون صادقاً  بحدود قدرته واستطاعته على الدّفع وفق دخله الشّهري .

والمحكمة الشّرعية لا تتدخل بذلك ،  ولكن للأسف هنالك الكثير من الأزواج من يتحايل على القانون ويدّعي عدم القدرة وحينها يلجأ لدائرة التنفيذ ويدفع المهر بأقساط زهيدة وهذا من النّاحية الشّرعية لا يجوز لأنّ فيه مماطلة والمماطلة ظلم والظّلم من الكبائر . 

والله تعالى أعلم