الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

آفة كثير من الخطباء في مساجدنا أنهم ( حاطبو ليل ) ¡ فهم يأخذون الأحاديث من أي كتاب وجدوه ¡ أو من مقال قرؤوه ¡ أو من أي متحدث سمعوه . دون أن يكلفوا أنفسهم معرفة مصدر الحديث ¡ ومن أخرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ¡ ومن رواه من الصحابة . وما قيمته من حيث الصحة ¡ والضعف ¡ والقبول ¡ والرد . وهل يصلح للاستشهاد به في هذا الموضع أو لا يصلح ¡ وهل يليق ذكره لكل الناس بكل مستوياتهم أو هو لا يليق إلا بالخاصة .
إن كثيراً من الخطباء بل أكثرهم يعتمدون على كتب الوعظ والتصوف . وهي تجمع الغث والسمين ولا تمحص ما تنقله . وكذلك معظم كتب التفسير . وكثيراً ما حضرت خطباً للجمعة في بعض المساجد في بلاد شتى فأصدم بعدد من الأحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مردودة سنداً مرفوضة متناً ومعنى .
وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في ( فتاواه الحديثيه ) : وجوب الإنكار على الخطباء الذين يذكرون الأحاديث دون إضافتها إلى مخرجيها ¡ بل والحيلولة بينهم وبين المنابر حتى لا يفسدوا على الناس دينهم .
على أن نسبة الحديث إلى كتاب من كتب الحديث فيما عدا الصحيحين لا يعني أن الحديث صحيح أو حسن ¡ ما لم ينص على ذلك إمام معتبر من فرسان الحديث ونقاده وإلا فقد يوجد فيها الضعيف والضعيف جداً والموضوع .
وتساهل بعض العلماء في رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ¡ وفضائل الأعمال ليس على إطلاقه فهو مشروط بشروط ذكرها المحققون من العلماء هي :
1- ألا يكون الحديث ضعيفاً جداً .
2- وأن يكون مندرجاً تحت أصل كلي من أصول الشرع .
3- وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .
4- وألا يقول فيه قال رسول الله – بصيغة الجزم – بل يذكر صيغة تدل على التضعيف مثل : روي وحُكي ونحوها .
إن الشروط التي اشترطها الذين أجازوا رواية الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ونحوها لم تراع – للأسف – من الناحية العلمية فأكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق لا يميزون بين الضعيف وشديد الضعف ¡ ولا يدققون في أن يكون الحديث مندرجاً تحت أصل شرعي ثابت بالقرآن أو بصحيح السنة بل ربما يغلب عليهم الشغف بما كان فيه إثارة وإغراب ¡ ولو كان منكراً شديد النكارة أو تلوح عليه دلائل الوضع .


والله تعالى أعلى وأعلم