المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
الأقسام
حديث اليوم
قال عبيد الله بن العباس لابن أخيه : « إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة ، فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله إليك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس بن مالك- رضي اللّه عنه- أنّ نفرا من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سألوا أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن عمله في السّرّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوّج النّساء. وقال بعضهم لا آكل اللّحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد اللّه وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكنّي أصلّي وأنام، وأصوم وأفطر. وأتزوّج النّساء. فمن رغب عن سنّتي فليس منّي»)مسلم (1401).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري
تاريخ: 27/11/19
عدد المشاهدات: 1338
رقم الفتوى: 733
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري

لا مانع شرعاً من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع .
 
صورة المسألة: أن يأتي ( زيد )  إلى حانوت ( عمرو ) لشراء مواد تموينية أو ملابس أو غير ذلك ،ويدفع إليه شيكاً مؤجلاً بقيمة 1000 شاقل على سبيل المثال ،وبعد جمع قيمة مشتريات ( زيد )  يتبيّن أنّ مجموع ما اشتراه يساوي 800 شاقل فقط، فيقوم التاجر (عمرو) بإرجاع الباقي للزبون ( زيد ).

 
الحكم: تتركب هذه المعاملة من شقين :

الشق الأول: شراء بضاعة وسلع بنقد إلى أجل، وهذا الشق جائز بلا نزاع، وتكييفه الفقهي عقد بيع إلى أجل محدّد والشيك عبارة عن وثيقة بدين.
 
الشق الثاني: اقتراض من البائع لصالح الزبون.
 
التكييف الفقهي للمعاملة: بيع وسلف أي بيع وقرض .
 
حكم هذا العقد: الأصل حرمة بيع وسلف لثبوت النّهي عن ذلك ولكن محل التحريم إن كان السّلف مشروطاً وأمّا إن لم يكن السّلف مشروطاً فلا مانع من ذلك عند الشّافعية، وبناءً عليه فلا مانع من المعاملة المذكورة بالسؤال على اعتبار أنّ السّلف لم يكن مشترطاً بين البائع والمشتري لإبرام العقد، ولكن لو لم يكن للمتعاقدين قصد من وراء هذه المعاملة  إلاّ السّلف فعندئذ تمنع سداً للذريعة ومنعاً للتحايل على الشرع عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب وهي: " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" . 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م