المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ) الليالي العَشرهي العشر من ذي الحِجّة، والله عز وجل أقسم بها ولا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ فعظّموا ما عظّمه الله
الأقسام
حديث اليوم
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز : أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر ، « حصنوها بالتقوى ، وطهروا طرقها من الظلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ‏ ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم قضاء الصوم عن الميت ؟
تاريخ: 18/5/22
عدد المشاهدات: 1649
رقم الفتوى: 976

ما حكم قضاء الصوم عن الميت ؟

إذا مات المسلم المكلّف ( البالغ العاقل ) وعليه صيام واجب سواء أكان من رمضان أو نذر أو كفارة  ففي هذه الحالة يجب التدارك عنه بالفدية  أو بالصيام  في الصور التالية  : 
أ.إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا .
ب.إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء ولكنّه لم يقض ما عليه  .

ففي الصور السابقة يجب على ولي الميت البالغ العاقل أن يخرج من تركته إن كان للميت تركة  فدية  وتقدّر ب 13 ش  عن كل يوم فاته  أو الصيام عنه والصيام أفضل  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . 
وأمّا إذا فاته بعذر كمرض ولم يتمكن من القضاء وذلك كأن استمر مرضه حتى مات أو توفي في رمضان ولو بعد زوال المرض ففي هذه الصورة لا إثم عليه  ولا يجب التدارك عنه لا بالفدية ولا بالقضاء وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
- فإن تمكن من قضاء البعض دون البعض فإنّه يجب تدارك البعض الذي تمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه  .
- والمراد بالوليّ  الذّي يتدارك عن الميت بالصيام كلّ قريب للميت  سواء أكان وارثًا  أم غير وارث ولكن يشترط فيه أن يكون من أهل فرض الصوم أي بالغًا  عاقلاً ويجوز للأجنبي الصيام عن الميت ولكن بإذن من الميت كأن يكون قد أوصى به أو بإذن وليّ الميت والأذن شرط بالنسبة للصيام وأمّا بالنسبة للإطعام عنه فيجوز للأجنبي فعله عن الميت  ولو من غير إذن لأنّه من قبيل وفاء دين الغير عنه  . ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 )
- إذا لم يكن الميت قد ترك تركة فلا يجب على الولي أن يفدي عنه (ولا أن يصوم )بل يستحب  ذلك  .
فائدة : لو صام عن الميت ثلاثون رجلا يومًا واحدًا بالإذن جاز قياسًا على ما لو مات شخص  عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر عنه ثلاثة كلّ واحد لواحدة في عام واحد وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 )