بسم الله
ماهي الشروط اللتي يجب ان تتوفر في عقود البيع بالمرابحة.
مع الشكر
تاريخ:
17/2/14
عدد المشاهدات:
2996
رقم السؤال:
14428
بيع المرابحة للآمر بالشراء هو : طلب الفرد أو المشتري من شخص آخر (أو المصرف ) أن يشتري سلعة معينة بمواصفات محددة وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له بالمرابحة بالنسبة أو الربح المتفق عليه, ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط لإمكانياته وقدرته المالية .
وتصوير المسألة كالتالي :
أن يأتي زيد من الناس ( مثلا) إلى المصرف الإسلامي, ويقول له : أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب, وأريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء العمليات الجراحية القلبية من الشركة الفلانية بألمانيا أو الولايات المتحدة, وليس معي الآن ثمنها أو معي جزء منه ولا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد وأدفع الفائدة المقررة المحرمة. فهل يستطيع المصرف أن يشتري ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محدودة, فأستفيد بتشغيل مستشفاي ويستفيد بتشغيل ماله, ويستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون؟
قال مسؤول المصرف :نعم يستطيع المصرف أن يشتري هذه الأجهزة بالمواصفات التي تحددها ومن الجهة التي تعينها, على أن تربحه فيها مقداراً معيناً أو نسبة معينة وتدفع في الأجل المحدّد.
ولكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة ويحوزها بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله, حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل. فكل ما بين المصرف وبينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة وحيازتها.
قال العميل: المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة ودفع ثمنها ونقلها وشحنها وتحمل مخاطرها فإذا هلكت هلكت على ضمانه وتحت مسؤوليته وإذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب, كما هو مقرر شرعاً.
قال المسؤول: نعم بكل تأكيد, ولكن الذي يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك ويجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة فإذا تم شراؤها وإحضارها أخلفت وعدك معه, وهنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها. أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة, وفي هذا تعطيل للمال وإضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين ائتمنوا إدارة المصرف على حسن تثميرها لأموالهم.
قال العميل صاحب المستشفى : إن المسلم إذا وعد لم يخلف وأنا مستعد أن اكتب على نفسي تعهداً بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه- الذي هو ثمن الشراء مع المصاريف والربح المسمّى مقداراً أو نسبة- كما أني مستعد أن أتحمل نتيجة النكول عن وعدي, ولكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بيّناً ؟
قال المسئول : المصرف أيضاً ملتزم بوعده, ومستعد لكتابة تعهد بهذا وتحمل نتيجة أي نكول منه. قال العميل اتفقنا.
قال المسئول : إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا, في صورة طلب رغبة ووعد منك بشراء المطلوب, ووعد من المصرف بالبيع. فإذا تملك المصرف السلعة وحازها وقعنا عقدا آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق. هذه هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء, فالخطوات العملية للمرابحة للآمر بالشراء كما سبق هي:
1-أن يحدد الزبون السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها ويطلب من المصرف أن يحدد ثمنها.
2-المنتج يرسل إلى المصرف فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معيّن.
3-الزبون يعد المصرف بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً.
4-المصرف يدرس الطلب, ويحدد الشروط والضمانات من كفالة وغيرها.
5-المصرف يقوم بشراء السلعة من المنتج, ويدفع ثمنها إليه نقداً ويرسل موظفاً باستلام السلعة وبذلك تدخل في ملكه.
6-الزبون يوقع عقد بيع مرابحة مع المصرف على شراء السلعة ودفع ثمنها بحسب الاتفاق ويستلم السلعة, وإذا كان الثمن مؤجلاً أو يدفع على أقساط زاد المصرف في الثمن على السعر الحاضر. ( انظر : بيع المرابحة للآمر بالشراء - د. يوسف القرضاوي )
يتبين مما سبق أن بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد الحلول الناجحة للقروض الربوية ويمكن لكلا الطرفين الآمر بالشراء والبائع الاستفادة وبذلك يمكن التغلب على مشكلة الربا.
المجلس الإسلامي للإفتاء