نضع بين يديّ القارئ ضوابط وقواعد حاكمة لبيع الشيكات وصرافتها:
1. يحرم بالإجماع بيع وشراء الشيكات الرّاجعة.
2. يحرم بالإجماع بيع الشيكات المؤجلة سواء بيعت بالدولار أم بالشاقل.
3. يحرم بالإجماع بيع الشيك النّقدي مقابل نسبة مئوية مثل 1% أو مقابل ربح محدّد مثل 100 شاقل مثلاً.
4. يحرم بالاتفاق شراء الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان ( فيزا ).
5. يحرم بالإجماع شراء العملات الأجنبية بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان ( فيزا ).
6. يجوز بيع الشيك النّقدي بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو ونحو ذلك شريطة أن يكون الشيك مضمون الرصيد، وللتأكد من وجود رصيد للشيك لا بدّ أن يدخله الصرّاف ثلاثة أيام على الحساب فإذا تحقق الصرّاف من وجود رصيد للشيك، فإنّه يجوز أن يبيعه بالدولار مثلاً، وبعد أن يستلم الزّبون ( صاحب الشيك ) الدولار بيده، فإنّ له الخيار بعد ذلك أن يشتري من عند نفس الصّراف شواقل أو من عند غيره والأفضل من عند غيره.
7. يجوز أن يعطي زيد لعمرو شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح، وهذا يعتبر قرض وارفاق وله ثواب بذلك.
8. لا مانع من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع.
9. يجوز أن يوكّل زيد عمرو أن يُدخل الشيك على حسابه لعدم تمكّن صاحب الشيك وهو (زيد) من إدخاله على حسابه الخاص بسبب وجود حجز عليه مثلاّ مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد يدفعه لعمرو، بشرط ألاّ يدفع الموكّل وهو ( عمرو ) قيمة الشيك من ماله الخاص، وإنّما يتوكّل فقط بإدخاله على حسابه ويأخذ أجره مقابل ذلك فقط .
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء