المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
 الكيس الفطن والتاجر الشاطر من يحرص على واحدة من هؤلاء أو جميعهن: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)

الأقسام
حديث اليوم
كان الحسن إذا رأى السحاب قال : « في هذا والله رزقكم ، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثمّ قامت فخرجت، فدخل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فحدّثته. فقال: «من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهنّ كنّ له سترا من النّار». البخاري- الفتح 10 (5995) واللفظ له، ومسلم (2629)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ا ◄ 
آخر الأسئلة   ترتيب
بسم الله الرحمان الرحيم تونس فى 17/10/2012 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المجلس الإسلامي للإفتاء الموضوع البنوك أرجو الإفادة من فظلكم أما بعد تشكل المرابحة واحدة من أهم صيغ التمويل في المصرفية الإسلامية و التي استفادت من تطبيقاتها المختلفة فأصبح نشاط المرابحة يغلب على الإعمال التي تمارسها مؤثرة بذلك على نتائج أعمالها و قيمة الأرباح التي تحققها. و في التعامل الاقتصادي العادي هناك نماذج متعددة من المعاملات التجارية يمكن أن تقع تحت طائلة (المرابحة) يمكن الاعتماد عليها اليوم و استحداثها و العمل بها في البنك. ومن هذه النماذج الممكنة نذكر الصور الآتية مرابحة المشترى تحتاج المؤسسات الصناعية و التجارية لتغطية احتياجاتها لرؤوس الأموال. فلتمويل الصفقات الهامة مثلا لا يستطيع الحريف المشترى في اغلب الأحيان انجازها بمفرده و بأمواله الذاتية و كما يصعب على البائع تجميد أمواله مع طول فترة الانتظار فيتدخل البنك و يلعب دورالوسيط الممول بين البائع والمشترى بغرض إتمام العملية التجارية. أهم ما يميز هذا التمويل أنه يحتوي على عقدين متميزين و هما: * العقد التجاري: و هو خاص بالعملية التجارية تتم بين البائع و البنك المشترى لحساب حريفة يتم فيه تبيان نوعية السلع و مبلغه و شروط تنفيذ الصفقة. * العقد المالي (عقد التمويل): يتعلق بالعملية المالية التي تتم بين الحريف المشترى و البنك مانح التمويل، و يكون بعد العقد التجاري. مراحل سير عملية مرابحة المشتري مرحلة قبل المرابحة 1* إمضاء عقد تجاري بين الحريف المشترى والبائع المحلى. لشراء بضاعة ما وفق شروط بيع محدد ووفق أجال متفق عليها و شروط سداد يذكر فيها خاصة بان طريقة الخلاص السلعة المباعة ستكون حاضرا و نقدا عن طريق البنك و مباشرة إلى البائع. مرحلة المرابحة 2 - يتم إمضاء عقد تمويل مرابحة لمنح التمويل بين البنك الممول و الحريف المشترى، 3- إعداد طلبيه لشراء البضاعة من طرف البنك لفائدة الحريف المشترى. 4-إعداد السلعة من طرف البائع و إرسالها إلى الحريف المشترى يقوم البائع بنقل وتسليم البضاعة إلى المشترى بتوكيل و نيابة عن البنك. 5-. عند استلام الحريف المشترى البضاعة من البائع بالوكالة عن البنك وتملكها حسب بنود عقد المرابحة يقع إرسال المستندات و الفواتير من البائع إلى بنك الحريف المشترى لكي يقوم بالسداد نقدا. 6- يقوم الحريف المشترى بخلاص ثمن البضائع المشترية حسب الآجال و تواريخ الاستحقاق المتفق عليها مع البنك مع زيادة ربح معلوم. مميزات و خصائص التمويل المقترح أن كلا الطرفين يستفيدان من هذا النوع من التمويل حيث: - يستفيد المشترى من تسهيلات مالية طويلة نسبيا مع استلامه الآني للبضائع وفق شروط عقد البيع . - كما يستفيد البائع من تدخل البنك و ذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف البنك لمبلغ الصفقة. - تشجيع المبيعات - يسمح هذا التمويل بحماية البائع من الخطر التجاري و كذا التخلص من العبء المالي الذي يتم تحويله للبنك. -يقوم هدا المنتج بدعم كامل للتجار ويساعدهم على استرجاع رأس مالهم العامل بشكل سريع جدا مما يتيح لهم سرعة في دورة الإنتاج وتطويره ويحول دون أن تقع الشركة في الكبوات المالية الناتجة عن طول مدة التحصيل وعدم كفاية رأس المال العامل. فهل ان عقد المرابحة و صياغته المصرفية بهذه الطريقة شرعا حلال أم لا. بارك الله أعمالكم و السلام عليكم . نورالدين الطريقي/تونس
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد: مشايخنا الكرام، أعزكم الله بالإسلام وأعزه بكم، هناك أمر لا يزال يؤرقني، حيث أنني لم أجد رأيا صائبا في التكفير عنه، وهو أنني اقترفت معصية السرقة في أيام خلت، 10 سنوات تقريبا، حيث كنت يومها طالبا بجامعة من جامعات الجزائر، وبالتحديد بحي جامعي، أي مركز المبيت، فقد عمل به شخص أعرفه حق المعرفة، فهو ابن بلدي، وفي فترة تخرجي، ساعدني على سرقة بطانيتين (يا للعار)، لأن السرقة كانت شائعة آنذاك، والآن بعد أن مرت سنوات، صرت أتعجب لهذا الأمر الدنيء، وكيف ارتكبته؟ المهم أنني فكرت في ردها إلى النكان الذي سرقتها منه (الحي الجامعي)، لكنني أعرف القائمين على خدمة الأثاث، فلن يقوموا بتسجيلها على سجلات الجرد مطلقا، ويمتلكونها لأنفسهم، فأنا أعرفهم معرفة جيدة، سألت أشخاصا آخرين عن هذه الخطيئة، فكانت ردودهم أن اقدم بطانيتين جديدتين إلى مركز من مراكز العجزة أو الأيتام، فهو كاف لذلك. لكنني لست مرتاحا لهذا الرأي، فأنا أطلب فتواكم فيه،وغفر الله لي، وجعلني وإياكم من أهل الجنة، آمين.